عصام الشابي - الامين العام للحزب الجمهوري
نص الحلقة
لانا مدور: مساء الخير، وأهلاً بكم مشاهدي الميادين إلى هذه المقابلة التي نستقبل فيها مباشرةً من العاصمة التونسية السيّد عصام الشابي، وهو الأمين العام للحزب الجمهوري في تونس.
أهلاً بك سيّد عصام.
عصام الشابي: أهلاً وسهلاً. مساء الخير.
لانا مدور: أهلاً بك، ونحن نجري هذا اللقاء في وقت هام بالنسبة لكم كحزب جمهوري، وأيضاً بالنسبة للحكومة التي كنتم فيها، إذ أنكم أعلنتم الانسحاب من حكومة السي!د الشاهد.
طبعاً نحن نريد أن نعرف كواليس هذا الانسحاب أكثر في بداية هذا اللقاء معك، نريد أن نعرف الأسباب الحقيقية لذلك. هل فعلاً كما قلتم أنّكم انسحبتم نتيجة لضغوط، أم لأنّ استقالة السيّد أياد الدهماني أفقدت الحزب الورقة الوحيدة التي يملكها داخل هذه الحكومة، وهو ما كان يمثّله السيّد الدهماني؟
عصام الشابي: بالفعل، استقالة الأخ أياد الدهماني الوزير والناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية هو عنوان لحجم الضغوطات التي سُلّطت على الحكومة. الحزب الجمهوري عقد نهاية الأسبوع بالعاصمة تونس اجتماعاً للجنته المركزية واتّخذ قرار الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية نتيجة الضغوط، ومحاولة إخضاع هذه الحكومة لإملاءات من خارج دوائر مؤسسات الدولة، لوبيات حزبية متنفّذة في الحزب الحاكم في تونس حركة نداء تونس ومديرها التنفيذي والمتحالفين معه من حركة النهضة.
نحن قدّرنا أنّ حجم هذه الضغوطات بلغ ذروته وأصبح يهدّد ويعيق عمل حكومة الوحدة الوطنية، يعيقها عن اتخاذ القرارات والقيام بالإصلاحات المطلوبة، وكانت استقالة الأخ أياد الدهماني هي استسلام وخضوع لهذه الضغوطات، تأسفنا له، قبلنا هذه الاستقالة واعتبرناها عنواناً لضعف حكومة الوحدة الوطنية ولمدى ودرجة الضغوطات التي مورست، لأنّ القضايا الخلافية ولأنّ حزام حكومة الوحدة الوطنية المتكوّن من أحزاب ومنظمات وطنية أصبح عبئاً ثقيلاً على هذه الحكومة، عوض أن يكون عنصر دفعٍ لها وقوّة اقتراح.
اليوم، نحن نعتقد أنه مهما توافرت من نوايا صادقة ومن رؤى أو محاولة إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الخانقة، فإنّه لا يمكن مهما كانت هذه البرامج أو المقترحات، لا يمكن لها أن تحقّق الإصلاحات المرجوّة، ما دام المناخ السياسي في تونس يعرف هذه الدرجة من التعفّن. هناك اليوم ارتداد، ردّة سياسية في تونس، هناك استهداف للمؤسّسات الدستورية والمستقلة، هناك محاولة لمحاصرة القصبة، أي مكان رئاسة الحكومة، وإخضاعها بالكامل لإدارة حزب نداء تونس، وهو أحد أهمّ مكوّنات هذه الحكومة.
نحن رفضنا الخضوع لهذه الضغوطات، ولهذا الابتزاز، وخيّرنا الانسحاب من الحكومة، وإعلام الرأي العام بمدى تدهور العلاقات داخل الائتلاف الحاكم.
لانا مدور: سيّد الشابي، أنتم تتحدّثون عن ضغوطات، وهذا استمعنا إليه في كتاب الاستقالة أو عندما أعلنتم الخروج من الحكومة، ولكن نحن لم نفهم ما هي هذه الضغوطات، نحن نعلم أن الحزب الجمهوري هو حزب شارك في الحكومة، لكنّه أيضاً كان يحتفظ ببعض المواقف المعارضة كمعارضتكم مثلاً لقانون المصالحة، ولكن أنت تتحدّث عن إبتزاز وهذه كلمة كبيرة، عن ضغوطات وهذه أيضاً كلمة كبيرة، ولكن لم نفهم ما هي هذه الضغوطات. أعطنا أمثلة لو سمحت.
عصام الشابي: سيّدتي الكريمة، واقع الحال اليوم في تونس أنّ أيّ قرار يصدر عن رئاسة الحكومة أو عن وزراء حكومة الوحدة الوطنية هو عبارة عن ولادة قيصرية لهذا القرار، هناك ضغوطات هائلة تُمارَس، إما بالطلبات المسبقة أو بالاحتجاج على هذا القرار من دوائر الضغط ولوبيات الأحزاب الحاكمة في تونس.
هذه هي الضغوطات التي نحن قلنا أنّ استمرارها يهدّد عمل الحكومة، وأنّ التنازل تلو التنازل سيصبح مُخلاً ومضراً بعمل حكومة الوحدة الوطنية، ويستهدف مؤسسات الحكم ومؤسسات الدولة التونسية. الحزب الجمهوري قبل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بعد حوارٍ وطنيّ دعا له رئيس الجمهورية، وانبثقت عنه وثيقة قرطاج، وأولوياتها، وتكوين حكومة السيّد يوسف الشاهد. على هذه القاعدة وعلى قاعدة هذه الوثيقة قبلنا بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
لانا مدور: هل سقطت وثيقة قرطاج؟
عصام الشابي: ولم يدر بخلدنا مطلقاً أننا دخلنا أو نقبل المشاركة في حكومة نداء تونس بقيادة السيّد حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لهذا الحزب. هناك اليوم محاولة، هناك نداء تونس والقيادة المنتدبة حديثاً في نداء تونس تعطي لنفسها حقّ أولوية النظر والهيمنة على كلّ قرارات الحكومة. نحن رفضنا ذلك واعتبرنا أنّ حكومة الوحدة الوطنية مُطالَبة اليوم بأن تمسك بالملفات وأن تبادر بالقيام بالإصلاحات وأن تحرص على استقلاليتها، بل ودعونا رئيس الحكومة إلى استغلال انسحابنا من حكومة الوحدة الوطنية ليوقف هذا الكمّ الضاغط الهائل من الضغط. ونطلب من بقية الأحزاب.
لانا مدور: ولكن، عفواً سيّد الشابي، تقول أنّه يستغل هذا الحضور ولكن هناك من يرى.
عصام الشابي: يستغل هذا الانسحاب.
لانا مدور: نعم، ولكن حضور الحزب الجمهوري في الحكومة لم يكن وازناً، لم يكن حضوراً وازناً يستطيع أن يغيّر في قرارات الحكومة، أو يعطي دفعاً قوياً لرئيس الحكومة لكي يخرج من سلطة الأحزاب الكبيرة كالنداء والنهضة.
عصام الشابي: الحزب الجمهوري يشارك بوزير وحيد وهو الناطق الرسمي باسم هذه الحكومة، وكان لها يمثل باستمرار قوة اقتراح ودعم لحكومة الوحدة الوطنية في معاركها الأساسية، وخاصةً في حربها على الفساد، لأنّ هذه الحرب التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية كان يدعمها الحزب الجمهوري ويقف في الصفوف الأولى لها، ويطالب باستمرارها وتوسّعها واستهدافها لكامل منظومة الفساد التي أضعفت كيان الدولة التونسيّة.
نحن ساندنا رئيس الحكومة، وكنّا سنداً لهذه الحكومة، ولكن كنّا نحافظ على استقلالية موقفنا وقرارنا إزاء باقي القضايا السياسية. خلافنا ليس في توجّهات حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة بقدر ما هو خلاف مع الحزام السياسي المحيط بها والمنظومة السياسية الحاكمة والمتنفّذة في تونس. هذه المنظومة أصبحت تتغوّل يوماً بعد يوم على حساب عمل حكومة الوحدة الوطنية، إلى درجة أنّ وثيقة قرطاج التي نحن لا زلنا نعتبر أنّ مضمونها صالح لتونس وأولوياتها أولويات صحيحة، وعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تبادر بتنفيذها، لكن انفضاض وتفكّك عنصر الوحدة الوطنية من حول هذه الحكومة، أنا شبّهت الائتلاف الحاكم بأنه تحوّل من حزامٍ داعم إلى حزامٍ ناسف لحكومة الوحدة الوطنية، أصبحت بمثابة الحرب الأهلية بين كل مكوّناتها، إلى درجة أننا بتنا نخاف ونخشى أن تتحوّل وثيقة قرطاج إلى بيان 7 نوفمبر جديد، ونحن اليوم في يوم 7 نوفمبر، هو بيان كان في مضمونه وفي شكله بياناً يعد الشعب التونسي بحياة سياسية وديمقراطية متطوّرة، لكنّ تونس عانت الويلات منه. نحن لا نريد أن تُفرَغ هذه الوثيقة من محتواها، لذلك خيّرنا أن ننسحب وأن نُعلم الرأي العام بما نطرحه.
لانا مدور: لا تعتقدون أن اليوم هذه الوثيقة قد فرغت من فحواها؟ طبعاً أنا سألتك سؤالاً أكبر من تفريغ الوثيقة من فحواها، وهو، هل سقطت عملياً هذه الوثيقة على اعتبار أن الكثير من الأطراف التي وقّعت عليها قد انسحبت منها؟ هل ما زالت فاعلة؟ هل ما زالت ضامنة للأطراف السياسيين في تونس؟
عصام الشابي: هي الوثيقة ضعفت، فعلاً، كلامك صحيح، الوثيقة ضعفت لأن العديد من مكوّناتها اليوم تعمل بتحفّظ وتدعم حكومة الوحدة الوطنية بتحفّظ، لكن الوثيقة لا زالت قائمة، ونحن لا ندعو إلى إسقاطها أو تمزيقها بل ندعو رئيس الحكومة إلى إفتكاك زمام المبادرة مجدّداً وإلى مباشرة الإصلاحات الضرورية. تونس اليوم لم تعد تتحمّل نصف القرارات أو أنصاف الحلول، لنا إصلاحات هيكلية وإصلاح لأوضاعنا الاقتصادية أصبح أمراً ملّحاً، وضعية المالية العمومية في تونس متدهورة ومختلّة، لا يمكن أن نبقى اليوم ندير البلاد بعقلية حكومة المحاصصة الحزبية التي يعتبرها البعض عبارة عن غنيمة انتخابية، يريد تحقيق أهداف حزبية من خلال تواجده فيها عوض الالتفات إلى قضايا الشعب والوطن.
لانا مدور: سيّد عصام، تلومون السيّد أياد الدهماني؟ تلومونه؟ تعتقدون أنه لم يكن بقدر الآمال التي وضعتموها به في استلامه هذا المنصب؟
عصام الشابي: عندما يعلن الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس بأنّ حزب نداء تونس خيّر الأخ أياد الدهماني بين بقائه في الحكومة أو بقائه في الحزب الجمهوري، هذا يؤكّد التدخّل والضغط الكبير الذي مورِس على الأخ أياد الدهماني، ونحن نأسف لضعفه واستسلامه لهذه الضغوطات، ونعتقد أنّ من يقدّم تنازلاً بهذا الحجم هو مستعد لتقديم مزيد من التنازلات، ونخشى أن تستمرّ حكومة الوحدة الوطنية في تقديم تنازلاتٍ تلو التنازلات ممّا كما قلت يعيق عملها.
أنا أطرح سؤالاً، اليوم في تونس نحن بلد من دون وزير للصحة، ووزير الصحة السابق توفى رحمه الله، وإلى اليوم حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة لم يستطع تسمية وزير للصحة رغم أهمية هذا القطاع والأوضاع الصعبة التي يمر بها، والسبب بسيط جداً، لأنّ هناك دوائر متنفّذة في حركة نداء تونس تريد أن تفرض على رئيس الحكومة أسماء لا تتمتّع بالكفاءة، هو يحاول الصمود، ولا يخضع لهذه الضغوطات، يتنازل أحياناً، يصمد أحياناً أخرى، نحن بقرارنا مغادرة حكومة الوحدة الوطنية أردنا أن نحرّر رئيس الحكومة وأن نحرّر الحكومة من ضغوطات الأحزاب وندعوها إلى ربط صلة مباشرة بالرأي العام، وأن تطلعه على حقيقة الأوضاع، ولا نريد لهذه الحكومة أن تلقى نفس المصير الذي لاقته حكومة السيّد حبيب الصيد عندما تخلّت عنها الأغلبية النيابية لحركتي نداء تونس والنهضة.
لانا مدور: سيّد الشابي، بشكل سريع أريد منك إجابة على هذه الملاحظة، عندما تتحدّث، ليس فقط أنتم، هناك كثير أيضاً من القوى التي تقول أنّ هذه الحكومة تدار من قبل الأحزاب، تحديداً نداء تونس، وأن السيّد يوسف الشاهد هو كأنه لا حول له ولا قوة، وكأنه ليس لديه أي قرار في أي شيء.
ولكن هذا أيضاً يضع اللوم على رئيس الحكومة بنفسه، لأنه هو لا يتّخذ القرار، وكأنّكم دائماً تحيّدون شخصية رئيس الحكومة وتتّهمونه بأنه عاجز عن أن يقوم بذلك، وتبرّرون هذا العجز. لماذا ذلك؟
عصام الشابي: نحن لا نبرّر هذا العجز ولا نعتبره لا يتّخذ القرارات، رئيس الحكومة يعمل في محيط لا يساعده على إنجاز الإصلاحات التي تعهّد بها، رئيس الحكومة يحاول اتّخاذ القرارات، ولكن اللوبيات الحزبية الضاغطة من نداء تونس وبالتبعية من حركة النهضة المتذيّلة لهذه القيادة تضغط على رئيس الحكومة وتجعل كلّ قراراته محل مراجعة، ومراجعة حسابات وضغط متزايد عليه. نحن كنّا مع رئيس الحكومة وندفعه إلى التحرّر من الضغوطات، هو واجه ضغوطات حركة نداء تونس عند التحوير الوزاري الذي أجراه في الصيف الماضي، قبل بتنازلات وقبل بعض التسميات.
لانا مدور: ولكن هي الأحزاب التي أتت به بالنتيجة.
عصام الشابي: هي الأحزاب التي أتت به، ولكنه لا ينبغي أن يبقى رهين القرار الحزبي، هو نال ثقة البرلمان والتزم أمام الشعب التونسي بتنفيذ برنامج ألا وهو وثيقة قرطاج وأولوياتها. عندما تتحوّل إرادة الأحزاب وتتعارض مع البرنامج المعلن، على رئيس الحكومة أن يحسم أمره ويواصل طريقه في الالتزام بتنفيذ ذلك البرنامج، وألا يخضع لإملاءات الأحزاب. نحن لا نريد أن تكون هناك حكومة تخضع للمربّعات الحزبية بل تكون حكومة تقود البلاد إلى إصلاحات باتت أكثر من متأكّدة.
لانا مدور: سيّد الشابي، في ما يتعلّق بالحزب الجمهوري الآن، تقولون أنكم انتقلتم إلى المعارضة البنّاءة. لو سمحت نريد أن نفهم ماذا تعني المعارضة البنّاءة. هل من الممكن أن يكون هناك تحالفات مع قوى معارضة أخرى فاعلة أيضاً في تونس؟
وهل نستطيع أن نقول أنّ الحزب الجمهوري كان يوصف أنّه، من قبل البعض طبعاً وأنا لا أعمّم، أنه في المنطقة الرمادية، هو في الحكومة ولكن أيضاً يملك أفكاراً معارضة بنفس الوقت، أنتم في الحكومة ولكن عارضتم مثلاً قانون المصالحة أو أموراً أخرى. هل خرجتم من المنطقة الرمادية؟
عصام الشابي: الحزب الجمهوري مرة أخرى شارك في حكومة الوحدة الوطنية بناءً على وثيقة قرطاج التي لم يكن من بنودها مسألة المصالحة الوطنية، هذه كانت مبادرة من رئيس الجمهورية اعترضنا عليها، اعترضنا عليها وتم سحبها من الوثيقة، لا توجد في وثيقة قرطاج أية إشارة إلى مسألة المصالحة الإدارية، واعتبرنا هذه المصالحة متعارضة مع أحكام الدستور، وضاربة لمسار العدالة الانتقالية، ومضرّة بالإصلاحات التي تنتظر الإدارة التونسية، وطالبنا رئيس الجمهورية بسحب هذه المبادرة والتراجع عنها وعدم التوقيع عليها رغم المصادقة عليها في البرلمان.
هذا اعتبرته نداء تونس خروجاً عن مربّع أو واجب الطاعة، كانوا يعتقدون بما أنّهم الحزب الأغلبي المتحالف مع حركة النهضة، يملون إرادتهم ومواقفهم السياسية على باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة. نحن أعطينا نموذجاً جديداً للأحزاب المشاركة في الحكم، نلتزم ببرنامج الحكومة ونعبّر عن مواقفنا الأخرى بما يتماشى والمصلحة الوطنية كما نراها. نحن هذا موقفنا الذي اعتبره البعض منطقة رمادية أو قدماً في الحكم وقدماً في المعارضة، نحن قلنا أنّ أعيننا على تونس، أعيننا على الانتقال الديمقراطي، سنقاوم كل انحراف بهذا المسار سواء كنا في موقع الحكم أو في موقع المعارضة.
وإجابة على سؤالك، نحن طبعاً أيدينا ممدودة لجميع الأحزاب والأطراف السياسية التي سنتباحث معها، وسنواصل التعاطي ومراقبة أداء حكومة الوحدة الوطنية من خلال التزامها وتنفيذها أولويات وثيقة قرطاج. سندعمها إن هي التزمت بذلك، وسنعارضها بقوّة إن هي تردّدت أو تراجعت عن برنامجها المعلن.
لانا مدور: بدأتم اتصالات مع بعض القوى المعارضة سيّد الشابي؟
عصام الشابي: الاتصالات لم تنقطع بتاتاً في تونس، هذا من خاصية الوضع في تونس، الاتصالات لم تنقطع أبداً بين الأحزاب الديمقراطية، سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، ونبحث مع بعضنا البعض إمكانية التنسيق لمواجهة الاستحقاق الانتخابي المحلي القادم، وهو استحقاقٌ ضخم، بات تاريخه مشكوكاً به بعد أن تأجّل للمرة الأولى من ديسمبر القادم إلى مارس، واليوم في تونس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات التي هي مسؤولة عن تنظيم الانتخابات، بعد أن كانت تنظّمها وزارة الداخلية، بعد الثورة، أحدثنا هذا الهيكل. هذه الهيئة اليوم تفتقد إلى رئيس، والتجاذبات الحزبية وتعثّر التوافق أحياناً بين حركة النداء والنهضة، اليوم أعاق إعادة انتخاب رئيس للهيئة مما باتت معه غير قادرة على وضع رزنامة للانتخابات، والمسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي في تونس أصبح مهدّداً، لأنّ كلّ المؤسّسات الدستورية والهيئات المستقلّة يُراد إخضاعها بالكامل لإرادة القيادة المتنفّذة في حركة نداء تونس أو للتوافق غير المعلن وغير الرسمي بين النهضة والنداء.
لانا مدور: الاتصالات مقطوعة مع نداء تونس، تحديداً مع السيّد حافظ السبسي؟
عصام الشابي: هذا ربما من المفارقات، لم تكن لنا اتصالات بحركة نداء تونس التي كنّا نعارضها، وعند حتى مشاركتنا في حكومة الوحدة الوطنية، اقتصرت لقاءاتنا على اللقاءات الموسّعة التي يدعو لها رئيس الحكومة للتشاور مع الأحزاب والمنظمات الداعمة لها، لم تكن لنا لقاءات ثنائية حتى تُقطَع الآن. هناك توتّر في العلاقة السياسية.
لانا مدور: هذا غريب على اعتبار أنّكم تتشاركون مقاعد الحكومة. ألا تعتبر ربما أنّ عدم التواصل هو الذي قد يفسّره البعض أنه أدّى إلى سوء تفاهم سيّد الشابي؟
عصام الشابي: هو في الحقيقة لأنّ حكومة الوحدة الوطنية لم تكن نتيجة مشاورات ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين الأحزاب، كانت مبادرة بعد أن أقرّ رئيس الجمهورية بأنّ تونس كانت في أزمة خطيرة تستدعي تغيير الحكومة وتضافر كل الجهود وتكوين حكومة وحدة وطنية على قاعدة برنامج يبعد عن المحاصصة الحزبية وتشارك فيه الأطراف رغم اختلاف أحجامها في الحكم وإدارة شؤون البلاد. نحن قبلنا بذلك وقبلنا أن نتعاطى مع نداء تونس وغيرها من مكوّنات حكومة الوحدة الوطنية في إطار الحكومة، وليس في أيّ إطار تنسيقي آخر، ربما هذا من خاصيات الانتقال الديمقراطي في تونس، لكن هي هكذا تدار الأمور اليوم في بلادنا.
لانا مدور: وصفت بجملة مرّت سريعاً حركة النهضة بأنها متذيّلة للنداء. هكذا تصف العلاقة الآن بين النداء والنهضة؟ النهضة متذيّلة للنداء؟
عصام الشابي: طبعاً، هو هذا واقع الحال مع الأسف، لأنّ حركة النهضة، سأعطي مثالاً على ذلك، هناك انتخابات جزئية في دائرة ألمانيا للتونسيين المقيمين بألمانيا لتعويض مقعد أصبح شاغراً في البرلمان التونسي، أغلب الأحزاب التونسية قدّمت مرشحين لها، لكن حركة النهضة اعتبرت أنّ هذا المقعد يعود لنداء تونس وأنها لن تقدّم مرشّحاً لمنافسة السيّد حافظ قائد السبسي الذي كان يفترض أن يقدّم ترشّحه في ألمانيا، وأصدرت بياناً مسانداً لمرشّح نداء تونس.
هل بعد هذا التذيل تذيّل آخر؟ مكاسبنا في تونس بعد الثورة قليلة، هي حرية الإعلام والتعبير والتنظم، وتنظيم الانتخابات الحرّة والتداول على الحكم. حتى الانتخابات يريدون إفراغها من محتواها. لذلك نحن اعترضنا واعتبرنا أنّ هذا يشكّل تذيّلاً سياسياً وإفراغاً للعملية الديمقراطية من مضمونها على حساب توافق تحوّل إلى صفقات وتبادل مصالح حزبية على حساب المصلحة العليا للبلاد.
لانا مدور: سيّد الشابي، في ما يتعلّق في مسألة الانتخابات والمفارقة أنها بدأت باكراً في تونس، في بعض الدول نرى أنهم يبدأون ربما قبل شهرين بالحديث عن التحالفات قبل الانتخابات، أنتم قبل سنتين من إجراء هذه الانتخابات.
هل تعتقد أن التحالفات الآن ستتغيّر بانتظار موعد للانتخابات البرلمانية الجديد؟
عصام الشابي: الوضع في تونس متغيّر من شهر إلى آخر، فما بالك من سنة إلى أخرى، والحديث عن تحالفاتنا الآن لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية بعد عامين هو حديث سابق لأوانه، لكن هناك حقيقة قائمة أخرى هي أن النخبة السياسية وخاصة الأحزاب المهيمنة في تونس تستعدّ الآن، وتريد أن تفرض شروطها، وتغيّر من معادلات الواقع السياسي بالنظر إلى الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، بغضّ النظر عن الواقع الصعب الذي تمرّ به البلاد اليوم. كلّ الأعين منصبّة على الانتخابات القادمة سنة 2019 ولو أدّى الأمر إلى مزيد من تدهور الأوضاع الحالية في تونس سنتي 2017 و2018. هذه هي المفارقة. نحن نرفض أن نرتهن واقع تونس لتحالفات سابقة لأوانها تهم الاستحقاق الانتخابي القادم، هناك طموحات متزايدة، الطموحات هي شرعية لكن عندما تصبح متزايدة وتريد أن تفرض نفسها قبل أوانها وعلى مؤسّسات الحكم وعلى الحياة السياسية، نحن نعتبر أنّ هذا من المظاهر السلبية التي لا بدّ أن نقف في وجهها.
لانا مدور: سيّد الشابي، لأنّ الوقت بدأ يداهمنا وتبقى لديّ دقيقتان، بشكل سريع كيف تصفون العلاقة مع رئيس الجمهورية؟
عصام الشابي: العلاقة مع رئيس الجمهورية علاقة مع مؤسّسات، نحن نحترم مؤسّسات الدولة ونحترم رئيس الجمهورية، كنا في تواصل معه، كان يستمع إلينا ويستقبلنا عندما تقتضي الضرورة ذلك، وسنواصل هذا التواصل معه إن اقتضت الضرورة ومصلحة البلاد، إن أراد رئيس الجمهورية وإن دعانا للاستماع إلى وجهة نظرنا حول موقفنا وتداعيات هذا الموقف وقراءتنا للوضع في البلاد، فإنّنا سنكون على استعداد تام للتحوّل ولقائه وتقديم تصوّرنا ورؤيتنا للأوضاع الحالية ومقترحاتنا لتجاوز الصعوبات. نحن حزب يؤمن بالحوار، يحترم المؤسّسات، لكنّه لا يقبل بأن يكون شاهد زور على تدهور أوضاع لم تعد مقبولة.
لانا مدور: بشكل سريع، ماذا تقول للتونسيين الذين ينتظرون أن يكون هناك مكافحة فساد، تحسين في الأوضاع الاقتصادية، والمالية، وكلّ ما يحدث منذ الثورة إلى اليوم هو تراجع وتدهور في هذين الوضعين؟
عصام الشابي: أقول للتونسيين بأنّ الأوضاع التي تمر بها اليوم البلاد صعبة للغاية، وأنّ أولويات وثيقة قرطاج من محاربة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد هي الآن أصبحت مهدَّدة ما لم تقع معالجتها، تناول الوضع السياسي لإخراجه من الأزمة العميقة التي أصبحت تهدّد عمل مؤسّسات الدولة. لا يمكن اليوم أن تنجح الحكومة وتنجح مؤسّسات الدولة في القيام بما هو مطلوب منها، ما دام الحزام السياسي والأحزاب المهيمنة اليوم تريد فرض سيطرة مُطلقة على عمل هذه المؤسّسات، نحن نطالب رئيس الحكومة وسندعمه إن واصل حربه على الفساد، نريد ألا تقتصر الحرب على الفساد في تونس على المهرّبين من رجال أعمال، نريدها أن تطال أذرع الفساد في الأمن، في القضاء، في الإدارة، في الأحزاب، في وسائل الإعلام، وفي البرلمان، أذرع الفساد التي تهدّد كيان الدولة معروفة وندعو رئيس الحكومة إلى عدم التراجع أو التراخي عن محاربتها، وعندها سيجد ليس فقط الحزب الجمهوري بل كل التونسيين إلى جانبه، هذا أحد العناوين التي ندعو نحن الحكومة إلى الاستمرار في عملها به وندعوها إلى التوجّه بالتنمية إلى الجهات الداخلية، لأنّه استحقاق طال انتظاره منذ سبع سنوات أي منذ قيام الثورة إلى اليوم.
لانا مدور: شكراً لك سيّد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري في تونس كنت معنا من العاصمة التونسية. شكراً جزيلاً لك.
وأنتم أيضاً مشاهدينا شكراً للمتابعة. إلى اللقاء.
